كن و جهت حكايت هم كه هم از مؤدّى بود و هم از اطراف . امّا استصحاب و ديگر اصول عمليّه اين‌گونه نيستند ؛ زيرا اين‌ها حكايت از واقع كه ندارند و مفادشان تنزيل به منزلهء واقع كه نيست و اصولا كارى به واقع ندارند و صرفا يك حكم ظاهرى تعبّدى را در مورد شك دلالت مىكنند و همان‌طور كه قبلا بيان كرديم قدر متيقّن عبارتست از تنزيل مشكوك و تعبّد به آن به لحاظ اثر شرعى خود مستصحب و امّا به لحاظ اثر شرعى واسطه كه لازم عقلى و عادى يا ملزوم كذايى يا ملازم كذايى باشد ، شمول دليل نسبت به ترتيب اين آثار معلوم نيست و به قدر متيقّن اكتفا مىشود و اصل مثبت حجّت نيست ، مگر در همان دو موردى كه قبلا استثناء شد : 1 - واسطه خفى باشد ، به‌گونه‌اى كه عرفا اثر واسطه اثر خود مستصحب شمرده شود . 2 - واسطه جلى است ؛ ولى ملازمه بقدرى قوىّ و روشن است كه انفكاك نشايد . . .